فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 11
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران  فتح اله ياوري معاون قضائي ديوانعالي كشور دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت اسلام رسيدگي نمايد به هشتاد سال قبل مي رسد و تحولاتي داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره مي شود . الف ـ تشكيل محاضره شرعيه و فقيه صلحيه : پس از پيروزي آزاديخواهان و رهايي ملت ايران از حكومت جابرانه و استبدادي سلاطين قاجاريه و برقراري حكومت مشروطه در ايران و تصويب قانون اساسي مورخ چهاردهم جماديالثاني 1324 هجري قمري و متمم آن و تشكيل مجلس شوراي ملي مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاري مجلس ، قانون اصول تشكيات عدليه و محاضر شرعيه مورخ 21/ رجب 1329 هجري قمري بتصويب كميسيون قوانين عدليه رسيد و اين قانون محاكم عدليه را به دو نوع تقسيم نمود : اول ـ محاكم عمومي كه حق رسيدگي به تمام دعاوي را داشتند غير از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نمايد مشتمل بر محاكم صلح و بدايت و استينف و مافوق آنها دبيوان عالي تميز . دوم ـ محاكم اختصاصي كه به هيچ امري حق رسيدگي نداشتند غير از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعيه و فقيه صلحيه . قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 26 رمضان و 19 ذيقعده 1329 هجري قمري صلاحيت محاكم عمومي و اختصاصي را معين نمود به اين ترتيب كه رسيدگي به دعاوي حقوقي در امور عرفيه با محاكم عمومي عدليه و در امور شرعيه با محاضر شرعيه و فقيه صلحيه (عدول مجتهدين)است . قانون مزبور در تعريف امور شرعيه به اين عبارت تنظيم گرديد : امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر گرديده و محاكم عدليه بايد موارد ذيل را به محضر عدول مجتهدين ارجاع دهند : 1 ـ مورديكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعي يا

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »