فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 27
اسلام دين عدل است، قانونگذار بايد جوابگوي تبعيض‌ها باشد  هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»پس از آيت‌الله شاهرودي، آيت‌الله صانعي اولين مجتهدي بود كه در اين مورد اظهارنظر كرد. وي با اعلام صريح اين‌كه «دية زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌اي را در اين مورد گشود. به‌گونه‌اي كه آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در رد اين نظريه اعلام كرد: «هرچند در قرآن كريم ذكري از دية زنان به ميان نيامده، ولي اين مطلب در روايات اسلاميِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌هاي روايي اهل بيتع، به صورت گسترده مطرح شده كه متجاوز از 30 روايت است.»وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه كرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند كه دية زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو دية كامل دارند.»آيت‌الله مكارم شيرازي در مورد آن بخش از فلسفة ديه كه به جبران خسارت مالي تعبير شده توضيح مي‌دهد: «

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »