فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 47
ماهيت قولنامه موضوع قولنامه و موارد راجع به آن از جمله دعاوي عمدة مراجع قضائي است. به طور كلي در هر ماه دعاوي قابل توجهي به خواستة الزام به تنظيم سند رسمي يا ايفاي تعهد به استناد قولنامه‌هاي تنظيم شده در مراجع قضائي ثبت مي‌شود كه قسمت مهمي از دعاوي محاكم را شامل مي‌شود. در خصوص قولنامه در حال حاضر دو طرز تفكر در بين حقوقدانان از جمله قضات مطرح است و به لحاظ آنكه اين دو نظر بين اساتيد حقوق و قضاوت و همچنين ساير حقوقدانان وجود دارد به همين علت تاكنون راجع به قولنامه رويه واحدي ايجاد نشده است. الف‌ـ طرز تفكري كه قولنامه را بر اساس اصل حاكميت اراده (و مواد191و339 قانون مدني و … همچنين مقررات شرعي راجع به عقد بيع و اصل صحت معاملات) سنجيده و تنظيم سند عادي راجع به مال غير منقول رامعامله صحيح تلقي نمود و معتقد است خريد و فروش مال غير منقول با قرار داد عادي معامله‌اي معتبر است. (اين نظر بالاحص باتوجه به قانون ثبت مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.) وفق اين عقيده اگر چه قولنامه به عنوان سند مالكيت قابل ارائه نيست و مادام كه مرجع قضائي نسبت به آن به صدور حكم مبادرت ننموده از نظر ادارات دولتي و محاكم دليل مالكيت خريدار محسوب نمي‌شود ليكن در صورت جمع بودن شرائط عقد بيع همين قرارداد عادي مال غير منقول به عقيده عده‌اي از حقوقدانان معامله‌اي صحيح تلقي مي‌شود. براين اساس كسي كه با سند عادي ملكي را خريده نمي‌تواند پيش از صدور حكم راجع به تنظيم سند رسمي باستناد فولنامه خلع يد متصرف ملك مورد معامله با خليه يد مستأجر را بخواهد. از نظر طرفداران اين نظر قولنامه تعهد بيع محسوب نمي‌شود بلكه معامله‌اي است كه در مقررات جاري باطل محسوب نشده‌است. (نظر دكتر شهيدي) ب‌ـ طرز تفكر ديگر نظر حقوقدانان و اساتيد ارجمندي است كه قولنامه را تعهد بيع محسوب مي‌نمايند نه خود بيع (دكتر كاتوزيان)،‌ همچنين عقيده قضات شعبه 25 ديوان الي كشور و بعضي شعب ديگر ديوان كشور، تجديد نظر استان و

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »