فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 10
معين بودن موضوع حكم دادگاه اصل ديگري كه براي صدور اجرائيه لازم است معين بودن حكم موضوع است به همين جهت ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مي گويد«حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد » موضوع حكم ممكن است خلع يد از ملك با پلاك مشخص باشد. ممكن است اداي دين يا تسليم عين منقول باشد ممكن است انجام كاري يا خودداري و ترك عملي باشد كه در همه اين موارد موضوع معين است ولي چنانكه محكوم به انتقال ملكي بدون ذكر خصوصيات باشد حكم به دليل معين نبودن موضوع انتقال، قابليت اجرا ندارد. موضوع حكم يا محكوم به ممكن است تمكين زن از شوهر باشد. كه در اين صورت موضوع معين است اما اگر زن حاضر به اجراي مفاد اجرائيه نبايد، كاري از عهده مامور اجراء ساخته نيست. اثر چنين حكم و اجرائيه اي عدم اساتحقاق زن به نفيه و كسوه است و با تنظيم صورت مجلس عمليات اجرا پايان مي يابد. اما اگر موضوع حكم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت مي پذيرد.  بعضي از اشكالاتي كه در جريان انجام عمليات اجرا پيش مي آيد و يا محكوم عليه سعي دارد پيش آورد مربوط به همين وضعيت محكوم به است. گاهي واقع در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به حدود و ثغور آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه رفع ابهام مي شود. اين مطالب مفصل در مباحث آينده توضيح داده مي شود. گاهي واقعا در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به و حدود و ثغود آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »