فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 8
حركت دموكراسى اسلامى   در حاليكه فقهاى شيعه امامى در نيمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پيرامون (ولايت فقيه) مى كردند و حدود سياسى آن را تعيين مى كردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبيت و ديگرى مانند شيخ مرتضى انصارى آن را رد مى كردند ، اما شاهان قاجاريه در ايران موقعيت خود را تثبيت و مسئوليتهاى خود را تا حدود خيلى زيادى توسعه دادند. ناصر الدين شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حكومت كرد ، حكومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او كس بود كه عهدنامه حصر خريد و فروش تنباكو را با يك شركت انگليسى به امضاء رساند ، او با كسِ در اين زمينه مشورت نكرد و رأى مردم ايران را نگرفت ، حتى نظر علمائى كه ادعاى تقليد از آنان مى كرد. تقليد پادشاهان ايرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفويه – كركى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حكومت وى مشروعيت پيدا كند. ناصر الدين شاه همه اعتراضات مردم كه از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض ديوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد كه 20% از اقتصاد ايران زير كنترول شركت انگليسى قرار گيرد. گرچه فقهاء در باره نظريه (ولايت فقيه) با يكديگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظيمى در ميان ملت ايران و شيعيان دارند چون عموماً ملت ايران معتقد به (مرجعيت و تقليد) مى باشند ، شيعيان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى كنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زياد مورد احترام مى باشد. مردم ايران روزگار به مرجع عصر خود (ميرزا محمد حسن شيرازى) كه در سامراء عراق سكونت داشت پناه آوردند. ميرزا شيرازى فتوا به حرمت استعمال دخانيات داد تا استعمال تنباكو را چه زراعت چه خريد يا فروش يا دود كردن را حرام دانست و گفت:"كسيكه با اين حكم مخالفت ورزد به

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »