فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 12
جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود. علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود. در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است.  سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد. سرمايه در معناي وسيع كلمه، كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه خارجي را چنين شمرده است:(۱) الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است. ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه. ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »