فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 49
ژرژ گورويچ ترجمه : مصطفي رحيمي سوم-گزارشي مبني بر روش علمي 1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امري اجتماعي ، و تعريف جامعه شناسي حقوقي براي تعيين قلمرو حقوق بعنوان امري اجتماعي بايد از هر گونه جبهه گيري فلسفي و اصرار در تعميم فلان موقعيت خاص حقوقي كه وابسته به نوعي مشخص از جامعه كلي يا شالوده اجتماعي يا گروه اجتماعي است خودداري كرد . براي اين كار بايد بر تغيير پذيري تجربه قضائي ( كه هميشه غير مستقيم و با واسطه است ) تكيه كرد و متوجه بود كه هر گونه عدالتي اصولاُ ثابت و ساكن نيست و نيز عدالت عبارتست از آشتي قبلي الگوها، قاعده ها، ارزشها و انديشه ها كه بايد در چارچوب اجتماعي مشخصي با رفتارهاي دسته جمعي تحقق يابد ، و سرانجام كه بايد به ضمانت اجراي اجتماعي كوششهائي كه در مسير اين تحقق صورت مي گيرد توجه كرد . تجربه قضائي عبارتست از به رسميت شناختن جمعي اموري كه متضمن قواعدي است و يكي از جنبه هاي متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعي مفروض ، كه بايد از آن حمايت شود ، تشكيل مي دهد. اين شناسائي لزوماُ بطور مستقيم ملهم از ساير مظاهر تمدن، كه بايستي با هم آشتي داده شوند نيست. مثلاُ ممكن است كسي از آهنگ يا ارزش هنري سنفوني لذت نبرد و از ارزش فرهنگي و تربيتي آن بي خبر باشد ، اما اگر ببيند كه مزاحمي نظم تالار را بهم مي زند ،به خشم آيد و در نتيجه اقدامي بكند. اين تجربه اي است قضائي و اقدامي كه قواعدي حكمي آن است مربوط به عدالت مي شود. اگر بگوئيم كه حقوق كوششي است براي تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمايع معيني، با پذيرفتن اين كه اين چارچوب آفريننده قواعد و ارزشهاست ،اين بدان معني است كه راه را براي U+1 تغيير ممكن حقوق و عدالت كاملاُ بازگذاشته ايم. با اين همه اين تعريف بسيار وسيع. متضمن خصوصياتي است كه حقوق را از ساير مقررات اجتماعي مشخص مي كند: الف: اقتضاي حقوق چنان است كه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »