فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 48
نوشته: ارمان كوويليه ترجمه: دكتر مصطفي رحيمي 1- جامعه شناسي قضائي و حقوق جامعه شماسي قضائي مانند جامعه شناسي اقتصادي متوجه مسائل اجتماعي است. با وجود اين, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. كار جامعه شناسي قضائي آن نيست كه متون قضائي را تفسير كند يا درباره ارزش نظريه هاي قضائي به بحث پردازد. بلكه اين ديدگاههاي انتزاعي را كنار مي گذارد و به ديدگاه انضمامي, كه خاص جامعه شناسي است, مي پردازد(1) حقوق يعني نهادها, نظامها, نظريه ها و اقداماتي قضائي از ديدگاه جامعه شناسي قضائي , مجموعه اي از واقعيات عيني به شمار مي آيد كه بايد مانند هر پديده اجتماعي ديگر مورد مطالعه قرار گيرد. بنلابراين بايد: اولا_ به تشخيص و تعيين واقعيات قضائي بپردازد؛ ثانياً _ تكوين قواعد قضائي را معلوم كند؛ ثالثاً _ انواع تشكيلات قضائي را شرح دهد؛ رابعاً _ نظريات اساسي حقوق خصوصي و عمومي را كه به صورت نهادهاي عيني ظاهر ميشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئوليتها تجزيه و تحليل كند, حامساً _ تحول اين نظريات, و همواره با آن, تغييرات حقوق را نشان دهد. 2_ امر قضئي امري اجتماعي است,با خصوصيات خاص خود امر قضائي بي شك امري اجتماعي است. حتي به گفته هانري لوي برول (2): حقوق اجتماعي ترين امر اجتماعي است و بيش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهاني گروههاي اجتماعي را نشان مي دهد. قواعد قضائي يك كشور آئينه تمايلات و آرزوها و روابطي است كه ميان نيروهاي اجتماعي وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصيت مهم امر اجتماعي را كه در جامعه شناسي اقتصادي مورد بحث است به خوبي آشكار مي سازد: الف _ استاملر (3) امور اقتصادي را ماده زندگي اجتماعي مي داند و حقوق را صورت آن. اين صورت شامل مجموعه محدوديت هائي است كه از پيش تعيين شده است و بر فعاليتهاي افراد وگروهها تحميل مي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »