فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 34
 .  بورس و اصل 44 قانون اساسي ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است. فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. 80 درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. سياست‌هاي راهبردي اصل 44 نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و مي‌تواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر مي‌تواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد. با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بيست و هفت سال گذشته، اين امر گام مهمي براي نظارت از سوي دولت به شمار مي‌رود. بدين ترتيب شکل واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي حل خواهد شد. در حقيقت گسترش بخش غير دولتي و کاستن از فعاليت‌هاي دولت در بخش عمليات و اجرايي اقتصادي، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود. زيرا دولت فرصت کافي براي هدايت و نظارت تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي خواهد داشت که اين امر مي‌تواند به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزاياي اجرايي اين اصل: فعال کردن بخش خصوصي وتقويت آن در اقتصاد ملي، کاهش تصدي‌گري دولت، افزايش کيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري، کاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »