فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 9
 مجلات >فقه اهل بيت فارسى>شماره 10  پيش بها (بيعانه) آية الله سيد محمود هاشمى در روزگار ما چنين عرف شده كه دو طرف بر دادوستد يا بر اجاره‏اى توافق مى‏كنند ، اما توافقى در قالب تصميم و وعده متقابل اوليه و نه نهايى، تا در آينده اين توافق را قطعى سازند. گاه در چنين شرايطى مستاجر يا خريدار برپايه اين توافق اوليه مقدارى پول در اختيار طرف توافق خود مى‏گذارد كه آن را پيش بها يا بيعانه مى‏نامند اكنون بايد ديد: اين توافق آغازين و اين تصميم بر معامله چه حكمى دارد؟ آيا تنها يك وعده اوليه است كه هيچ الزامى نمى‏آورد، يا انشاى اجاره است و پيش بها نيز بخشى‏از اجرت شمرده مى‏شود، يا آن كه‏اين‏كار خود يك عقد مستقل‏ديگرى است؟ براى روشن شدن اين مساله كه بسيار مورد ابتلاى مردم است بايد دو جنبه را بررسى كرد: جنبه نخست:  حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره، و اين كه آيا چنين توافقى الزام آور است‏يا نه؟ جنبه دوم:  حكم پيش بها: (بيعانه) و اين كه بايد آن را چه عنوانى داد؟ حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره: در حقوق غرب آمده است كه توافق بر انجام بيع يا اجاره در آينده، خود يك عقد و التزام است، و بنابر اين اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - اين را در فقه وضعى (حقوق جديد) «توافق اوليه‏» ناميده‏اند - و اگر از يك طرف باشد به اين معنا كه يكى از طرف‏ها ملتزم شود كه كالايى را مثلا تا يك ماه ديگر نفروشد و براى طرف ديگر نگه دارد - اين وعده براى وى الزام آور خواهد بود - اين را نيز در قانون، «وعده به عقد» ناميده‏

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »