فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 17
ساختارمورد نياز جهت اقتصادي جهاني مقدمه: #- انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO از چند منظر قابل بررسي است :الف – از منظر حقوقي1- در قانون اساسي ايران جايگاه دولت حداكثري تعريف شده، اما براي عضويت در WTO از منظر حقوقي جايگاه دولت بايد حداقلي باشد.2- تفسير جديد اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشكل بند يك را حل كرد. در تفسير جديد از اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموري دخالت كند كه در ذيل اصل 44 آمده و هر نوع سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيامده من بعد بايد متوقف شود و كليه سرمايه گذاري هاي قبلي كه در ذيل اصل 44 نيامده است نيز بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد به بخش خصوصي واگذار شود.3- به اين طريق براساس تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي، فعاليت دولت تنها به اموري محدود مي شود كه در ذيل اصل 44 آمده است. اما اموري كه در ذيل اصل 44 آمده تنها شامل بانكداري، بيمه، فولاد و ... است و بيش از 95 درصد فعاليت هاي جاري دولت را شامل نمي شود.4- به اين طريق براساس تفسير جديد اصل 44 ، ايران از منظر قانون اساسي و حقوقي، حداقلي ترين دولت سياره ء زمين را دارد حتي در نئوليبرالي ترين كشورهاي سياره زمين در قانون اساسي، تا اين اندازه حوزه فعاليت دولت محدود، نحيف و قليل نشده است.5- بر اين اساس مي توان ادعا كرد اگر تنها از منظر حقوقي (و نه اجرا) به مسئله نگاه كنيم، ايران منطبق ترين قانون اساسي در سياره زمين براي عضويت در WTO را دارد.6- اما در اولين جلسه شورايعالي اقتصاد پس از آمدن احمدي نژاد، اتفاق ديگري افتد. شورايعالي اقتصاد تصويب مي كند كه دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمايه گذاري جديد انجام دهد نفت و فولاد و به اين طريق و

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »