فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 39
قواعد فقهى «3» قاعده اضطرار از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزايى دارد، قاعده «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال» مى باشد. اين قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت يافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آيد وتاثير وكارايى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ويژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پيدا نقش اساسى دارد. اگر چه فقها از اين قاعده با عنوان ياد شده كم تر بحث كرده اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از يك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى ديگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنيم. اين نوشته در دو بخش سامان يافته: در بخش اول اهميت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهايى كه به استناد اين قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآيى آن روشن خواهد شد. محورهاى مورد بحث به منظور بيان انگيزه وهدف از بحث وتحقيق در باره اين قاعده، به برخى از پرسشهايى كه حول آن مطرح است، اشاره مى شود: 1 - در تقسيم بندى قواعد فقهى، جايگاه اين قاعده كجاست؟ آيا از قواعد عامه است يا خاصه، از قواعد منصوصه است ويا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جريان دارد، ويا در شبهات حكمى نيز جريان دارد؟ 2 - با اين قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ويا ظاهرا، ثمره فقهى اين دو مبنا چيست؟ 3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ويا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نيز بر مى دارد؟ 4 - مدلول قاعده عزيمت است يا رخصت، ثمره فقهى اين دو نظر در كجا است؟ 5 - آيا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، يا موضوعات اضطرارى را نيز فرا

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »