فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 29
اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏       محمد باقر پارساپور[1] چكيده مقالة حاضر به بررسي اضطرار و جايگاه آن در حقوق مسؤوليت مدني پرداخته است. بدون ترديد اضطرار, وصف تقصير را از فعل زيانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادي، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح مي‏سازد. ولي آيا مي‏تواند مضطر را از آثار و پيامدهاي آن معاف سازد؟ در اين باره نظامهاي حقوقي يكسان نمي‏انديشند. در يك ديدگاه، اضطرار، رافع مسؤوليت مدني نيست ومضطر ‏بايد خسارات وارد به زيان ديده را جبران كند. هر چند در بعضي از نظامها به قضات اختيار تام داده شده كه با رعايت موازين انصاف در ميزان محكوميت خوانده تعديل نمايند. بنابر ديدگاه ديگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زيان براي دفع ضرر بزرگتر از خود يا ديگري است, اضطرار سبب معافيت شخص از مسؤوليت مدني است. قطع نظر از مبحث بالا كه در جاي خود حايز اهميت است، اضطرار مي‏تواند در برخي موارد, تعهدات ديگري براي بعضي اشخاص ايجاد كند. تعهداتي كه نمي‏توان آنها را در چارچوب مسؤوليت مدني مورد مطالعه قرار داد, بلكه بايد براي توجيه آنها از ديگر مباني ايجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسي اين موضوع, در حد امكان, ابهاماتي را كه در اين زمينه وجود دارد بر طرف نمايد. واژگان كليدي: اضطرار، اكراه، مسؤوليت مدني، استفادة بدون جهت، ادارة مال غير. مقدمه مقصود از طرح اين بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني و تأثيراتي است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد. معمولاً نخستين بحثي كه دربارة اضطرار مطرح مي‏شود, اين است كه آيا اساساً اضطرار مي‏تواند داراي ماهيتي مستقل و جدا از اكراه داشته باشد يا خير؟ نوع پاسخي كه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »