فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 9
مسعود رحمانيان، کارشناس حقوق قضايي نقل از نشریه ماوی سرآغاز: دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازهايش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص ديگر مي‌نمايد. قراردادهاي منعقد شده بين دولت و ساير اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي که در قالب عقودي مانند بيع، رهن، اجاره و وکالت منعقد مي‌شود، تابع قواعد حقوق مدني است و وجود اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان يک طرف قرارداد هيچ ويژگي خاصي از حيث قلب ماهيت حقوقي اين عقود ايجاد نمي‌کند. اما برخي قراردادهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان قرارداد دولتي به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که داراي ويژگي خاصي بوده و در مواردي تابع قواعد حقوق مدني نيستند. قراردادهاي دولتي مانند استخدام، مقاطعه‌کاري (پيمانکاري) و امتياز از اين قبيل هستند. در حقوق ايران چارچوب مشخص و قواعد تعريف‌شده‌اي براي شناخت قراردادهاي دولتي به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدي هم که حاکم بر آنهاست، يکپارچه و منظم نيست. بنابراين بايد اين قواعد را از مقررات و قوانين پراکنده استنتاج کرد. با اين وجود، اين مقررات خاص بر تمام مراحلي که يک قرارداد دولتي طي مي‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت براي انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظيم آنها، شرايط قرارداد، اجرا و درنهايت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌ درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظيم و انعقاد قراردادهاي دولتي مقررات آن در قانون محاسبات عمومي(مصوب 1366) و آيين‌نامه معاملات دولتي بيان شده؛ اما همه قراردادهاي دولتي نيز مشمول اين مقررات نيستند. براي مثال مي‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوري مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهاي پيمانکاري -که موضوع بحث ما است- از اين منظر تابع قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي هستند؛ هرچند مفاد و شرايط قراردادهاي پيمانکاري دولتي(پيمانکاري طرح‌هاي عمراني) تابع مقرراتي است که تحت عنوان پيمان و شرايط عمومي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »