فرمت فایل: ورد - Word  

( مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 3
مشروطيت   ميان علمائى كه طرفدار دموكراسى بودند در باره حدود و اساس آن اختلاف داشتند . سيد عبد الحسين شيرازى كه وكيل مجلس بود ، پيرامون مشروطه و مشروعه كتابى نوشت ، در آن كتاب آمده است:" لا اقل رئيس مجلس مجلس بايد مجتهد عادل جامع الشرائط باشد" او اضافه مى كند و مى گويد:"ولايت فقيه ضمانتى است براى تنفيذ احكام در جامعه مى باشد و فقيه عادل نائب از امام معصوم و خليفه رسول الله (ص) و براى وى خلافه عامه مى باشد" او مى گويد:"مشروعيت مجلس تحقق نمى يابد مگر با ولايت فقيه ، تا از مسير اسلام انحراف نشود". او در بخش چهارم از كتاب (مشروطه مشروعه) بحثى تحت عنوان (حاكم شرع عادل منفذ احكام شرعيه و سياسات الهيه مى باشد) او همچنين گفت:" تنفيذ حدود شرعيه و سياسات الهيه و احكام تكليفيه از هر جهت حق مسلّم حاكم شرع عادل و نه شخص ديگر مى باشد". عده اى مطالبه به استبدال نظام پادشاهى به نظام جمهوريى مى كردند مانند سيد جمال الدين اصفهانى كه در اثناء انقلاب بر ضد مظفر الدين شاه قاجار ، سال 1905 اعلان كرد كه:"نزديكترين نظام حكومتى به اسلام نظام جمهوري مى باشد" و آن را به وسيله آيات قرآن تأييد كرد.[2] در اوج پيروزى جنبش دموكراسى اسلامى و اعلان قانون اساسى و انجام دادن انتخابات و انتظار براى افتتاح اولين مجلس شورى ، مظفر الدين شاه قاجار وفات يافت. فرزندش محمد على شاه قاجار فرصت را غنيمت شمرد و از جنبش مخالفت اصلاحات و قانون اساسى استفاده كرد ، آن جنبش ادعا مى كردند كه: آزادى با دين مخالف مى باشد . جنبش ضدقانون اساسى چندى از علماء مانند سيد كاظم يزدى رهبى مى كردند ، شاه قانون اساسى را ملغى ساخت و مجلس را تعطيل كرد و گفت:" افتتاح مجلس مساوى است با تحقير اسلام است". سخن شاه سبب گرديد كه رهبر جنبش دموكراسى در آن روز شيخ كاظم آخوند خراسانى (متوفى سال 1335هـ)

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »