لینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.

فایل آماده پرینت(با فرمت ورد)

تعداد صفحات:7

اكو

مقدمه

تمايل به همكاري منطقه أي از ديرباز در جهان وجود داشته است ولي روند تحولات جهاني بخصوص پس از جنگ دوم جهاني اين گرايش را تشديد نمود. اين همكاري ها در اشكال گوناگون و درجات متفاوت در همه زمينه هاي سياسي و اقتصادي ، امنيتي ، اجتماعي و يا تركيبي از آنها شكل گرفته اند ، گرچه تجربه سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني بيانگر نفوذ سياسي شرق و غرب در شكل گيري پيمان ها و همكاري هاي عمده منطقه أي (نظير ناتو ، ورشو ، كومكون و سنتو) مي باشد ولي با گذشت زمان و تحولات عميقي چون فروپاشي كمونيزم ، منافع سياسي به تدريج در تشكل هاي منطقه أي رنگ باخته و توسعه اقتصادي جاي آن را گرفت . همكاري اقتصادي شايد مهمترين نوع همكاري منطقه أي باشد . زيرا كشورهاي جهان به تنهايي تمام عوامل توليد را در اختيار نداشته و با توجه به محدوديتهاي سرمايه نيروي انساني ، منابع طبيعي ، مديريت و تكنولوژي ، امكان فراهم نمودن زنجيره أي از توليدات در يك كشور وجود ندارد. بنابراين كشورها به منظور دستيابي به آرمان هايي كه بدون مساعدت جمعي امكان پذير نيست ، تلاش مي نمايند تا با تشكيل سازمان هاي اقتصادي منطقه أي هم اقتصاد ملي خود را رونق دهند و هم با توزيع نيروي كار ، سرمايه گذاري هاي مشترك و استفاده بهينه از منابع بالقوه يك منطقه ، چرخه توليد را در ان منطقه تكميل نمايند. بايستي توجه داشت كه متمايز كردن كامل مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي از يكديگر مقدور نيست و لذا حتي همكاري هايي كه صرفاً جنبه اقتصادي داشته اند ، در بسياري از موارد در عمل به مسايل سياسي و اجتماعي نيز تسري يافته اند و بالعكس . اتحاديه اروپا و آسه آن از نمونه هاي بارز و موفق همكاري منطقه أي مي باشند كه اولي با اهداف صرفاً اقتصادي شروع و به تدريج در مسائل سياسي نيز وارد شد در حاليكه دومي بدواً اهداف سياسي و امنيتي را دنبال نمود ول بعداً همكاري هاي اقتصادي را محور كار خود قرارداد.

منافع مشترك مهمترين عامل همكاري منطقه أي مي باشد و وابستگي متقابل كشورهاي يك منطقه به گونه أي است كه ضامن حفظ منافع فراوان اقتصادي براي كل منطقه خواهد بود . در عين حال عضويت در يك سازمان منطقه أي با استقلال عمل و حاكميت كشورهاي عضو مغايرت ندارد. از نظر اقتصادي اصولاً علت روي اوردن به اتحاد ، كسب قدرت ، ثروت و رفاه عمومي از طريق استفاده توأم از دو اصل مغاير يعني تجارت آزاد و سياست هاي حمايتي است. تغيير و تحولات سريع منطقه أي و جهاني در سالهاي اخير ، اهميت همكاري هاي منطقه أي و نياز به آن را تشديد نموده است ، بنحوي كه از ابتداي دهه 90 تا كنون روند اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ترتيبات تجاري بلوك هاي منطقه أي بيشترين وقت رهبران سياسي و اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش سال 1995 سازمان تجارت جهاني ، عمده ترين ترتيبات تجاري جهان نظير Mercosour Asem,ECO,APEC,AFTAN,NAFTA در دهه نود پايه گذاري شده و يا گسترش يافته اند . در اين مدت كوتاه منطقه گرايي توانسته است به عنوان يك روش مشروع و مورد قبول تمامي دولت ها در بدست آوردن منافع ملي تلقي گردد كه اين خود موفقيت برگي در روند جهان شمولي تجارت و اقتصاد محسوب مي شود.