لینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.

فایل آماده پرینت(با فرمت ورد)

تعداد صفحات:42

مقدمه : در حیازت مباحات

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

فصل اول) مفهوم مال

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

1) مفید باشد و نیازی را برـورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد.