لینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.

فایل آماده پرینت(با فرمت ورد)

تعداد صفحات:7

باسمه تعالي

استانداردكردن گردش كار مالي و اعتباري

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجراي ماده 192 بايستي واگذاري توسعه ارائه خدمات بهداشتي درماني به بخش غيردولتي انجام شود. از آنجايي كه اين استراتژي، يك استراتژي جديد در بخش بهداشت و درمان است، لذا يكي از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالي آن است. تا قبل از اجراي ماده 192 دولت از منابع مختلفي كه در اختيار دارد هزينه خدمات را در قالب بودجه عمومي به دستگاههاي دولتي پرداخت مي­كند. شيوه برآورد بودجه تابع قوانين جاري كشور بوده و در قالب برنامه­ريزي و بودجه بندي دولتي انجام مي­گيرد ولي براي اجراي موفقيت آميز ماده 192 كه هدف آن واگذاري ارائه خدمات به بخش غيردولتي در جهت افزايش كارايي و اثربخشي است فرايندهاي مالي و اعتباري نقش حياتي دارد. در شرايط كنوني ارائه خدمات به مردم در قالب يك قرارداد رسمي و در ازاي پرداخت هزينه آن به بخش غيردولتي واگذار مي­گردد. بنابراين، هدف بخش غيردولتي كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفي ديگر، هدف دولت واگذاري خدمات براي افزايش كارايي برنامه هاست. بنابراين، نظام مالي و اعتباري نه تنها يك نظام جديد خواهد بود بلكه به پيچيدگي هاي آن افزوده مي­گردد.

با توجه به مطالب پيشگفت، استاندارد كردن و شفافيت نظام پرداخت مالي در اجراي ماده 192 از اهميت خاصي برخوردار است. در حقيقت اين نظام شامل فرايندهايي است كه سر منشاء كليه فرايندهاي پشتيبان براي ارائه خدمات مي­باشد. به عنوان نمونه در صورتي كه نظام مالي داراي استاندارد و شفافيت مطلوب باشد كليه منابع مورد نياز (نيروي انساني، تجهيزات، ساختمان، مواد و ...) براي ارائه خدمات فراهم مي­گردد و هرچقدر اين نظام داراي فرايندهاي مناسبي باشد فرايندهاي پشتيبان خدمات، بهتر انجام مي­گيرد و در نهايت فرايند خدمت و نتايج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتي و نظر صاحب نظران حاكي از آن است كه يكي از مهمترين علت ناكارآمد بودن خدمات دولتي، مشكلات چرخش كار مالي آن است و اگر اين ناكارآمدي و تبعات ناشي از آن به بخش غيردولتي منتقل گردد اجراي ماده 192 نيز با مشكلات عديده­اي مواجه مي­شود. لذا استاندارد كردن فرايندهاي مالي اجراي ماده 192 يك ضرورت در اجراي اين قانون است و هدف از اين پروژه، پرداختن به همين ضرورت مهم است.