لینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.

فایل آماده پرینت(با فرمت ورد)

تعداد صفحات:11

فقه زنان و مسئلهبرابری

نابرابری ميان زن و مرد يا نابرابری ميان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پديده قابل مشاهده‌ايی در جامعه ايران است. اين پديده صرفنظر از هر تاويلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزيع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزيع قدرت سياسی و تصميم گيری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هايی از اين نابرابری‌ها به شکل غير رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقيقی دارد، و برخی ديگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعين مرزهای آشکار ميان اين عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ايران از حقوق خصوصی وعمومی تشکيل ميشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث ميشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با يکديگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهليت، قيموميت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر ميگيرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدريج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دليل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از اين دلايل دارای زيرمجموعه هايی است. نماگر ذيل رابطه ميان حقوق مدنی و دلايل و منابع فقهی را به نمايش ميگذارد.

نابرابری ميان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقيقی يا به زبان ساده‌تر واقعی تقسيم ميشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هايی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقيقی اما به روابط واقعی ميان افراد و توزيع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از اين امکانات عبارتند از ميزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غيره. که بطور کلی در سه مقوله توزيع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سياسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع اين نابرابری‌ها را ميتوان به شکل ذيل نشان داد.